انجمن فرهنگی و اجتماعی باران

خوانندگان عزیز!

شاید در جریان هستید که اجرایی ساختن مفاد ماده (131) قانون اساسی، در بین وکلاء ولس جرگه، بگو مگوهای را بوجود آورد و آنها نتوانستند وظیفه خویش را در این زمینه انجام دهند. بدتر ازین آنکه وکلاء مذکور در سه طیف تقسیم شده، صف آرائی کرده وحدت و همدلی را به نفاق و رویا روئی تبدیل نمودند.آنچه پیش رو دارید، طرحی است که برای جلوگیری از رویا روئی وکلاء محترم و تحریک حساسیت های مذهبی در کشور، در رابطه باجرائی شدن مفاد ماده 131 قانون اساسی، تهیه شده است امید که مؤثر افتد و مشکل حل گردد.

والسلام علی جان زاهدی

25/5/1387

فقه جعفری در حوزه احوال شخصی پیروانش در محاکم چگونه اجرا می شود ؟

یکی از نشانه های نظام سیاسی – اداری دمکراتیک، التزامی عملی به پلورالیزم در حوزه ادیان و مذاهب است. در یک چنان نظامی و ادیان و مذاهب از جایگاه و منزلت قانونی یک برخورداراست و پیروان ادیان و مذاهب از این منظر، مساوی الحقوق.

در گزشته ها، مذاهب فقهی موجود در افغانستان، تنها فقه حنفی رسمیت داشت و برای پیروان باقی مذاهب فقهی، تنها آزادی عمل به مذهب شان در قانون اساسی. به رسمیت شناخته شده بود و بس.

و اما در قانون اساسی جدید افغانستان. ماده (131) فقه جعفری از جایگاه جدیدی بر خور دار شد و قانون گذاران، اجرای فقه جعفری را رد حوزه احوال شخصی پیروانش، در محاکم قضائی به رسمیت شناختند.

رسمی شدن مذهب جعفری در افغانستان، یکی از آرزوهای مهم و دیرین پیروان این مذهب بود. با امضا شدن معاعده جنوا که منجر به خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان گردید و بعد سیاسی قضیه افغانستان بر بعد نظامی آن، بیشتر مورد توجه قرار گرفت، عرصه طرح خواسته ها، در نظام آینده افغانستان، برای احزاب مبارز و جهادی شیعه در افغانستان فراهم گردید. در این زمینه، هر گروه چیز یا چیزهای را بعنوان خواست خویش مطرح کرد و اما شورای ائتلاف اسلامی افغانستان، معروف به ائتلاف هشت گانه، بعد از بریسای، همه جانبه، خواست خویش را در قالب سه ماده ترتیب داده، اعلام کرد.